خانه‌ات را در جزیره بوموسی بساز | اختصاص زمین در این جزیره چه شرایطی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۲۳۲۰
احمد میرخدایی: مناطق جنوبی ایران غالباً از منظر شهرسازی و اسکان شهروندان در مناطق ساحلی دچار کمبودهای اساسی هستند و این وضع در مورد اغلب جزایر ایرانی در آب‌های گرم جنوب نیز مصداق دارد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست توسعه دریا پایه از یک‌سو و توجه جدی به توسعه بنیادین سواحل مکران از سوی دیگر، نگاه‌های توسعه‌ای به سواحل و جزایر جنوب را تغییر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات استاندار هرمزگان در اوایل تیرماه مبنی بر واگذاری زمین به ایرانیان علاقه‌مند به اسکان در جزیره بوموسی را نیز می‌توان در همین رویه، دسته‌بندی کرد.
فرم «ج»، یکی از معیارهای اساسیاوایل تیرماه امسال، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در این استان با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در خلیج‌فارس، گفت: یکی از کارهای مهم صورت گرفته برای عمرانی‌سازی جزایر ایرانی در خلیج‌فارس، حذف شرط فرم «ج» در طرح ملی مسکن برای جزیره بوموسی است؛ به‌گونه‌ای که با این کار، هر ایرانی می‌تواند یک خانه در بوموسی داشته باشد و به هر فردی که به سکونت در این جزیره تمایل داشته باشد، یک قطعه زمین ۳۰۰ متری به همراه تسهیلات ساخت مسکن تخصیص می‌یابد. به گزارش همشهری، فرم «ج»، یکی از معیارهای اساسی در توزیع امکانات و تسهیلات دولتی در حوزه مسکن است و فقط کسانی که فرم جیم آنها سبز باشد امکان بهره‌مندی از این خدمات را خواهند داشت.
فرم جیم سبز؛ یعنی فرد متقاضی از ابتدای انقلاب از هیچ‌یک از امتیازات و تسهیلات دولتی در حوزه مسکن اعم از زمین مسکونی و تسهیلات کم‌بهره‌برای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده و از سال ۱۳۹۵به بعد نیز مالکیت مسکونی به نام او ثبت نشده باشد. حذف شرط فرم جیم برای دریافت زمین در جزیره بوموسی به این معناست که همه ایرانیان سرپرست خانوار یا خودسرپرست، حتی درصورتی‌که قبل از تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشند یا مالکیت زمین به نام آنها ثبت رسمی شده باشد، بازهم درصورت تمایل به سکونت در بوموسی می‌توانند نامزد دریافت زمین باشند.
شرط تخصیص زمین در بوموسیاستانداری هرمزگان از حذف شرط فرم جیم و آمادگی برای واگذاری زمین به ایرانیان علاقه‌مند به سکونت در جزیره بوموسی خبر داده است؛ اما ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، روایت دیگری از ماجرا دارد و می‌گوید: پیشنهادهایی برای اختصاص زمین به هر ایرانی در جزایر بوموسی داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط ازجمله فرم ج به تصویب برسد و به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد، زمین داده می‌شود.
فارغ از اینکه مطرح‌کنندگان این ایده، چقدر جدی باشند و چه سازوکاری برای واگذاری زمین تعیین کنند، توجه به این نکته الزامی است که این زمین‌ها فقط به کسانی واگذار می‌شود که بعد از ساخت مسکن در جزیره بوموسی سکونت کنند و طبیعتاً در زمان واگذاری زمین، شخص متقاضی باید به‌صورت رسمی تعهد سکونت بدهد تا اگر در زمان مشخص اقدام به ساخت مسکن نکرد، زمین واگذار شده به دولت مسترد گردد و درصورت ساکن نشدن در مسکن احداث شده در جزیره نیز طبق قواعد تعیین شده با او رفتار شود. با این حساب، بهتر است افراد به‌جای اندیشیدن در مورد امتیاز دریافت زمین در جزیره، در مورد سکونت خود در این جزیره و شرایط آن به‌خصوص وضعیت آب و هوایی، امکانات، اشتغال و... فکر کنند.
کوتاه از جزیره بوموسیجزیره بوموسی که محلی‌ها آن را «گپ سبزو» هم می‌خوانند، یکی از جزایر معروف ایرانی در خلیج‌فارس است که در کنار جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ، در تنها مسیر تردد نفتکش‌های غول‌پیکر قرار گرفته و وجهه نظامی و استراتژیک آن تاکنون غالب بوده است. این جزیره، از توابع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان است که طبق اعلام مرکز مطالعات استراتژیک خلیج‌فارس، مساحت آن حدود ۲۵ کیلومترمربع بوده و در موقعیت جغرافیایی ۲۶ درجه خط عرض شمالی و ۵۵ درجه خط طول شرقی واقع شده است.
البته مساحت جزیره در منابع مختلف، بین ۱۲تا ۲۵کیلومترمربع ذکر شده است! این جزیره حدوداً ۲۰۰کیلومتر با بندرعباس، ۷۵کیلومتر با بندرلنگه، ۱۶۰کیلومتر از تنگه هرمز و ۶۰کیلومتر از شهر شارجه امارات فاصله دارد و اندکی بیش از ۵هزار نفر جمعیت دارد.
بوموسی جنوبی‌ترین جزیره ایرانی در خلیج‌فارس و نزدیک‌ترین بخش سرزمین ایران به خط استوا بوده و آب و هوایی بسیار گرم، مرطوب و شرجی و تقریباً یک فصل دارد. البته این جزیره به‌واسطه موقعیت استراتژیک و حضور پررنگ سپاه و ارتش در آن، از امکاناتی نظیر فرودگاه و اسکله برخوردار بوده و ارتباط آن با سرزمین مادری با پروازهای مسافری منظم به بندرعباس و حرکت شناورهای مسافری به بندرلنگه برقرار است.
همچنین در منتهی الیه جنوبی این جزیره که البته تحت مالکیت ایران است، اقلیت ساکنان اماراتی جزیره اقامت دارند و پلیس محلی شارجه نیز از زمان امضای این تفاهمنامه پاسگاهی در این جزیره دارد.
به گزارش همشهری، مالکیت جزیره بوموسی به همراه جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ به ایران اختصاص داشته؛ به جز یک دوره اشغال ۶۸ساله جزیره بوموسی توسط انگلیسی‌ها؛ مالکیت این جزیره در سال ۱۹۷۱ به ایران بازگشت.
ظرفیت جمعیت‌پذیری بوموسیطبق اعلام مرکز مطالعات استراتژیک خلیج‌فارس، مساحت جزیره بوموسی حدود ۲۵ کیلومترمربع است. با احتساب زیرساخت‌های نظامی، نفتی و حمل‌ونقلی این جزیره و همچنین بخش اماراتی نشین آن، به‌نظر می‌رسد حدود نیمی از مساحت جزیره قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را داشته باشد که از همین میزان نیز حدود ۵۰درصد باید به تأمین زیرساخت‌هایی نظیر راه، مدرسه، مسجد، مراکز درمانی، فرهنگی و... اختصاص یابد.
با این حساب، اگر در بهترین حالت از مساحت ۲۵کیلومترمربعی جزیره، حدود ۵۰درصد آن قابلیت کاربری مسکونی داشته باشد که البته نیمی از آن صرف تأمین زیرساخت‌ها خواهد شد، می‌توان حدود ۱۵۶میلیون مترمکعب را در قالب قطعات زمین ۳۰۰متری به متقاضیان اختصاص داد که با این حساب و در بهترین حالت حدود ۵۲۰هزار قطعه ۳۰۰متری قابل‌واگذاری خواهد بود. البته این محاسبات هیچ‌گونه مبنای رسمی ندارد و درصورت تأمین زیرساخت و امکانات مانند شهرهای پرجمعیت کشور می‌توان روی تحقق این آرمان‌شهر حساب کرد.
کد خبر 778196 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن استان هرمزگانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن استان هرمزگان جزیره بوموسی واگذاری زمین خلیج فارس ساخت مسکن فرم جیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۲۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت